نوافيكم بجديد اخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مصر والتخفيضات التى تمت عليه والمحدد بالقوانين
القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
القانون 1 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
والجديد من الاخبار هو تلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير مفصل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص التصالح في المخالفات البنائية، حيث أشار فيه إلى تخفيض سعر التصالح على المخالفات البنائية في حوالي 23 محافظة في مصر، يأتي ذلك من باب تخفيف العبء عن المواطنين البسطاء والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير سعر التصالح على المخالفات البنائية.
جديد قانون التصالح في مخالفات البناء 2020
قائمة باسعار تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء
واليكم بيان بالمستندات المطلوبة عند التصالح في مخالفات البناء
وايضا فيما يخص موضوع تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء
تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد
من أبرز التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقسيط قيمة المخالفة بدون فوائد، على ثلاثة سنوات، إلى جانب العديد من التسهيلات بشأن تحديد قيمة المخالفة والمهلة الزمنية للانتهاء من الأوراق المطلوبة، والتوسع في أماكن تلقى طلبات التقنين.
وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.