جديد قانون التصالح في مخالفات البناء 2020 (التقسيط وقيمة التخفيض لكل محافظات مصر)

اعزائى زوار شبكة تمويلكو الابداعية

نوافيكم  بجديد اخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مصر والتخفيضات التى تمت عليه والمحدد بالقوانين

القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

القانون 1 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية 

والجديد من الاخبار هو تلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير مفصل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص التصالح في المخالفات البنائية، حيث أشار فيه إلى تخفيض سعر التصالح على المخالفات البنائية في حوالي 23 محافظة في مصر، يأتي ذلك من باب تخفيف العبء عن المواطنين البسطاء والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير سعر التصالح على المخالفات البنائية.

جديد قانون التصالح في مخالفات البناء 2020

اشتملت المحافظات التي تم فيها تخفيض سعر التصالح على محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية ومحافظة البحيرة ومحافظة الاسكندرية ومحافظة الغربية ومحافظة المنوفية وكذلك أيضا محافظة دمياط ثم كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية وبورسعيد ومحافظة شمال سيناء وأيضا محافظة الاسماعيلية والسويس والمنيا والشرقية وأسيوط والفيوم ثم محافظة سوهاج وقنا وأيضا أسوان وكذلك البحر الأحمر ثم الأقصر وأخيرا محافظة جنوب سيناء.

قائمة باسعار  تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

مرفق لكم صورة توضيحية بنسبة التخفيض لكل محافظة 

وفي هذا السياق، أكد اللواء محمود شعراوي أن القاهرة تأتي في صدارة المحافظات المصرية تخفيضًا لقوائم أسعار التصالح وذلك للمرة الثانية حيث تراوحت ما بين 30 و50%، وجاء في وقت آخر التخفيض بالتراوح بين 20 و70% فيما وصل متوسط أسعار المتر في المناطق المتميزة في المدن السكنية حوالي 807 جنيها، وبالنسبة للتجاري حوالي 1169جنيهًا، وأما بالنسبة للصناعي حوالي 709 جنيها، وأما الإداري حوالي 960 جنيهًا، ووصل متوسط السعر للمتر السكني في المناطق الغير مخططة بالمدن، سكني من حوالي 436 إلى حوالي 558 جنيهًا، وأما التجاري ما بين  حوالي661 وحوالي 842 جنيهًا، وأما بالنسبة للصناعي ما بين حوالي 407 وحوالي 469 جنيهًا وأما بالنسبة للإداري من حوالي 542 إلى 665 جنيهًا.

 واليكم بيان بالمستندات المطلوبة عند التصالح في مخالفات البناء

1-  صورة بطاقة الرقم وأيضا وجود ما يدل على صفة مقدم الطلب للأعمال المخالفة بالمبنى المرغوب التصالح عليه.

2-  مستندات دالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين الأوضاع.

3-  وجود مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية المقررة والمحررة في حيال المخالفة.

4-  مستند يدل على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقارات.

5-  مستخرج رسمى يصدر من مصلحة الضرائب العقارية.

6-  وجود عقود البيع المشهرة، أو وجود الإيجار المشمولة على أن يكون ذلك بإثبات التاريخ في الشهر العقارى.

7-  إرفاق صورة مأخوذة من القمر الصناعى.

8-  مستند موجود فيه تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة في جامعات مصر، أو "القومى لبحوث الإسكان".

9-  وجود 2 نسخة من رسومات المبنى المعمارية على الطبيعة ويجب الاعتماد من مكتب هندسى.

10-  وجود 1نسخة من رسومات تكون مرفقة، وذلك بترخيص البناء ووجود صورة أورنيك الترخيص في حالة الوجود.

 وايضا فيما يخص موضوع تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء

تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد 

من أبرز التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تقسيط قيمة المخالفة بدون فوائد، على ثلاثة سنوات، إلى جانب العديد من التسهيلات بشأن تحديد قيمة المخالفة والمهلة الزمنية للانتهاء من الأوراق المطلوبة، والتوسع في أماكن تلقى طلبات التقنين.

وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بـ تقسيط قيمة المخالفة مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

كما تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

تابعونا على شبكة تمويلكو -- قسم تمويلكو القانونية لمعرفة كل جديد